( مسألة 23 ) : يجب ( 1 ) تعلَّم مسائل الشكّ والسهو وغيرها ممّا هو محلّ الابتلاء غالباً ، كما يجب تعلَّم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها . نعم لو علم إجمالًا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ وإن لم يعلم تفصيلًا . ( مسألة 24 ) : إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره فإن علم بكيفيّتها وموافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع إليه فهو ، وإلَّا فالأحوط ( 2 ) أن يقضي الأعمال السابقة بمقدار يعلم معه بالبراءة . ( مسألة 25 ) : إذا كان أعماله السابقة مع التقليد ولا يعلم أنّه كان عن تقليد صحيح أم فاسد يبني على الصحّة . ( مسألة 26 ) : إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ إعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلًا . ( مسألة 27 ) : يعتبر في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت بشهادة عدلين وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان وبالشياع المفيد للعلم . ( مسألة 28 ) : العدالة : عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرّمات وفعل الواجبات . وتعرف بحسن الظاهر ومواظبته في الظاهر على الشرعيّات والطاعات ومزايا الشرع من حضور الجماعات وغيره ممّا كان كاشفاً عن الملكة وحسن الباطن علماً أو ظنّاً ( 3 ) ، وتعرف أيضاً بشهادة العدلين وبالشياع المفيد للعلم . ( مسألة 29 ) : تزول صفة العدالة بارتكاب الكبائر أو الإصرار ( 4 ) على الصغائر وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية . ( مسألة 30 ) : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلَّم منه .

--> ( 1 ) إلَّا إذا اطمأنّ من نفسه بعدم الابتلاء بها . ( 2 ) وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بمقدار العلم بالاشتغال . ( 3 ) الظاهر كون حسن الظاهر كاشفاً تعبّدياً ولو لم يحصل منه الظنّ ، فضلًا عن العلم . ( 4 ) بل بارتكاب الصغائر على الأحوط .